شرح المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد السعودي

إن نظام التنفيذ في السعودية، لم يُقصّر بحماية حقوق الدائن، ووضع إجراءات وتدابير صارمة من أجل حماية حقوق المدين.

بمقال اليوم حول المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد السعودي، سنوضح ماذا احتوت المادة على تدابير صارمة بشأن المماطلة بالتنفيذ، لذا تابع معنا.

لطلب استشارة قانونية دقيقة، اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

تعد المادة 46 من نظام التنفيذ، هي التي تحمي حقوق الدائنين، وتهدف لبيان الإجراءات الصارمة ضد المدين لحماه على تنفيذ التزامه، حيث جاء في نصها، ما يلي:

“بحال لم ينفذ المدين، أو لم يقم بالإفصاح عن أموال تكفي لسداد ديونه، لأمر تنفيذ خلال خمسة أيام من وقت إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ النشر بالصحف الرسمية، عُد مماطلًا بالوفاء بدينه، وأمر قاضي التنفيذ حالًا بما يلي:

• • منع سفر المدين.
  • إيقاف إصدار التوكيلات منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة بالأموال وما يؤول إليها.
  • الإفصاح عن أموال المدين الحالية وعما سوف يرد إليه في المستقبل، وذلك بقدر ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، تبعًا لأحكام نظام التنفيذ.
  • الإفصاح عن رخص المدين التجارية وسجلات أنشطته التجارية، والمهنية كذلك.
  • إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بحالة عدم التنفيذ من المدين.

ويستطيع قاضي التنفيذ إضافة لما ذكر أعلاه، القيام بالإجراءات التالية:

• • منع تعامل الجهات الحكومية مع المدين، وحجز مستحقاته المالية، وعليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
  • منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين المماطل بأي صفة.
  • الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأموال أولاده، ومن تتوجه القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو بحال تبين إخفاء الأموال، وبحال الطلب لقاضي الموضوع للنظر به.
  • حبس المدين، وفق أحكام هذا النظام.

مع عدم الإخلال عند صدور قرار منع السفر، تنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة”.

وإذا أردنا شرح هذه المادة، يتبين لنا:

أن المادة 46 من نظام التنفيذ وزارة العدل، قد وضعت إجراءات صارمة ضد المدين المماطل بتنفيذ أمر التنفيذ، وذلك بإتاحة المجال لقاضي التنفيذ بفرض عدة إجراءات وتدابير جاءت بنص المادة، من خلال منعه من السفر وفرض قيود مصرفية على حساباته، وقد تصل أحيانًا للحبس.

وتأتي أهمية قرار 46 الجديد بإمكانية اتخاذ هذه الإجراءات السريعة والفعالة، وتحقيق التوازن بين كل من مصالح الدائن وحقوق المدين.

وملاحقة أموال المدين بحال حاول تهريبها لزوجه أو أولاده، لمحالة التهرب من الدفع الصادر بأمر التنفيذ.

الأسئلة الشائعة

وهنا نصل لنهاية مقالتنا حول المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد السعودي، بينا خلاله ماذا احتوت المادة وما شرحها، وإذا رغبت بأي استشارة قانونية حول التنفيذ بالقضايا المختلفة، تستطيع التواصل مع أشطر محامي بالرياض.

تعرف على اشكال وقف تنفيذ حكم نفقة، وطريقة طلب وقف تنفيذ حكم قضائي.

المراجع:

• المادة 46 نظام التنفيذ.

المحامي حسين

حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.