حكم القذف في السعودية

حكم القذف في السعودية: الأنظمة الشرعية والإلكترونية

وقف «زياد» مذهولاً بعد تلقّيه إشعاراً قضائياً يتّهمه بقذف أحد زملائه عبر رسالة صوتيّة. لم يدرك أنّ كلمة عابرة قد تكلّفه جلداً أو سجناً وغرامة ضخمة. في هذا المقال نتعرّف معاً على حكم القذف في السعودية وفق الشريعة والأنظمة الحديثـة، وكيفية تعامل القانون مع القذف الهاتفي والإلكتروني، وحماية القُصَّر، وأبرز حقوق الضحية.

لقراءة موقفك القانوني وكيفية رفع أو دحض دعوى القذف، تواصل فوراً عبر زر الواتساب أسفل الشاشة مع محامينا المتخصّص.

حكم القذف في السعودية

يتميز حكم القذف في السعودية بالتفريق بين الحد الشرعي (اتهام محصَن بالزنا أو اللواط) وعقوبات السبّ والتشهير التي تضرّ بالسمعة.

  • حكم شرعي (حدّ القذف): جلد القاذف 80 جلدة ورفض شهادته أبداً إن لم يقدّم أربعة شهود عدول، استناداً إلى الآية 4 من سورة النور.
  • عقوبات تعزيرية حديثة: إذا وقع القذف بوسائل تقنية يُعاقَب القاذف بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 500000 ر.س وفق المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويجوز أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات وغرامة 3 ملايين إذا انطوى الفعل على مساس بالقيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة (المادة 6).

عقوبة السب والشتم في الهاتف في السعودية

اللفظ المهين عبر مكالمة أو رسالة صوتية يعدّ «تشهيراً» متى أثبت التسجيل محتواه.

  • يعامل كنشر إلكتروني لأنه استُخدم «وسيطاً تقنياً»؛ فينطبق نصّ المادة 3 سالفة الذكر (سنة سجن/500 ألف غرامة).
  • للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم ملخَّصاً على نفقة المحكوم وفق الفقرة الأخيرة من المادة 6 المعدّلة عام 1436هـ، ردعاً للتكرار.

عقوبة الطعن في الشرف في السعودية

الطعن في الشرف يشمل وصف المجنيّ بالفسق أو الفجور دون اتهام صريح بالزنا.

  • يخضع لـ تعزير القاضي بالسجن أو الجلد التعزيري، تبعاً لجسامة الضرر.
  • إذا وقع إلكترونياً، تُطبَّق المادة 6 (إنتاج محتوى يمسّ القيم الدينية أو الآداب) حتى 5 سنوات سجن وغرامة 3 ملايين.

عقوبة القذف الإلكتروني في السعودية

كل منشور أو تغريدة أو رسالة واتساب تنطوي على اتهام أو سبّ يُعدّ «محتوى معلوماتي».

  • تشهير أو سب عبر أي منصة: حسب المادة 3 العقوبة هي 1 سنة سجن + 500 ألف ر.س.
  • محتوى يمسّ القيم أو حرمة الحياة: حسب المادة 6 العقوبة 5 سنوات سجن + 3 ملايين ر.س.
  • مع عودة الجاني أو استغلال قاصر: حسب المادة 8 العقوبة تُضاعَف إلى نصف الحدّ الأعلى الإضافي.

عقوبة القذف بالزنا في السعودية (حدّ شرعي)

اتهام شخص عفيف بالزنا دون بيّنة يُعدّ من «الحدود» لا من الجرائم التعزيرية.

80 جلدة علناً، وعدم قبول شهادة القاذف مستقبلاً حتى يتوب، استناداً إلى قوله تعالى: «والذين يرمون المحصنات… فاجلدوهم ثمانين جلدة».

للقاضي إضافة سجن أو تعبئة توعوية إذا رآه محققاً للمصلحة العامة (تعزير زائد على الحد).

عقوبة القذف في السعودية للقاصر

النظام يشدّد إذا كان الضحية طفلاً (أقل من 18 عاماً).

  • يعتبر «استخدام الكلمات المسيئة التي تحطّ من كرامته» إيذاءً نفسياً بنص المادة 3/9 من نظام حماية الطفل 1436هـ.
  • إذا تم عبر التقنية تُضاعَف العقوبة بقوة المادة 8 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (السجن حتى 7.5 سنوات، غرامة حتى 4.5 ملايين).
  • تلزم المحكمة بتحويل الطفل إلى الحماية الاجتماعية وتعويضه عن الضرر.

حكم القذف بالكلام (دون تقنية)

السبّ اللفظي المباشر أمام الناس يُعالج كجريمة تعزيرية.

  • العقوبة تقديرية: جلد تعزيري، أو سجن لا يتجاوز حد العقوبات المماثلة، أو غرامة.
  • الحكم يرتفع إذا صاحب القذف تهديد أو إذلال علني.

الحق الخاص في قضايا القذف

تفصل القضايا بين الحق العام (أمن المجتمع) والحق الخاص (تعويض المجنيّ).

  • يباشر الادعاء العام الدعوى لضمان الحق العام.
  • للمجني عليه طلب تعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية.
  • يجوز له التنازل عن حقه الخاص؛ فيسقط التعويض وتُخفَّف العقوبة التعزيرية، لكن حدّ القذف الشرعي لا يسقط بالتنازل لأنه حقّ لله عز وجل.

الأسئلة الشائعة

عقوبة القذف في السعودية هي 80 جلدة عند اتهام بالزنا. أما السبّ والتشهير عبر التقنية فالعقوبة هي السجن سنة و500 ألف غرامة (أو خمس سنوات وثلاثة ملايين لحالات جسيمة).
لا تسقط بالتقادم طالما لم يُبتّ فيها، لكن يمكن أن تُطوى بتنازل المجني عليه عن حقه الخاص؛ والحق العام يظل خاضعاً لتقدير النيابة والقاضي.
نعم القذف يوجب السجن في السعودية حيث أن الأفعال الإلكترونية قد تصل عقوبتها إلى السجن (1 – 5 سنوات)، ويجوز للقاضي السجن تعزيراً في القذف اللفظي.
يشترط الحدّ الشرعي أربعة شهود عدول لإثبات الزنا؛ أما السبّ أو التشهير فيُثبت بكل وسيلة إثبات، مثل التسجيلات والشهود أو تقارير الأدلة الرقمية.
إذا قُدِّم ضدي بلاغ قذف احتفِظ بالأدلة، وامتنع عن التواصل المؤذي، ووكّل محامياً لإعداد دفوع شرعية ونظامية، ويمكن التوسّط للتصالح قبل الجلسة الأولى.

يتعامل النظام السعودي مع جريمة القذف بمستوى عالٍ من الجدية، لما تنطوي عليه من انتهاك جسيم لكرامة الإنسان وحقوقه الشرعية. ويتميّز حكم القذف في السعودية بالتفريق بين القذف الصريح بالزنا، الذي يُعدّ من الحدود الشرعية ويعاقب عليه بـ 80 جلدة علنًا، وبين صور السبّ والشتم أو التشهير التي تقع ضمن الجرائم المعلوماتية والتعزيرية، ويُعاقب عليها بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى 3 ملايين ريال بحسب جسامة الفعل والوسيلة المستخدمة.

تحتاج إلى صياغة لائحة دعوى أو ردّ دفاعي في اتهام قذف؟ اضغط زر الواتساب الآن لتحصل على مراجعة قانونية من محامي في الرياض معتمد قبل تحرّك النيابة.