محامي متخصص في مكتب العمل في الرياض

افضل محامي متخصص في مكتب العمل في الرياض خبير بالقضايا العمالية

تشغل مكاتب العمل في الوسط الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أهمية وحيزاً في شؤون كل عامل وذلك في مختلف الإجراءات كإيجاد عمل والتسجيل في مكتب العمل أو تسجيل عقد العمل الخاص بك مع شركة معينة وشؤون أخرى متعلقة بالراتب والإجازات والحقوق وكذلك المشكلات التي يتوسط بها محامي متخصص في مكتب العمل.

حيث يقوم العامل في المملكة العربية السعودية باللجوء إلى مكتب العمل الموجود في منطقته والتقدم بشكوى في حال واجهته أي مشكلة ومن ثم سيقوم المسؤولين في مكتب العمل بالاطلاع على صحيفة الدعوى الخاصة به والقيام بما يمكن من الإجراءات وبحسب الصلاحيات المقدمة لهم في سبيل حل هذه المشكلة.

وفي هذه الحالات يقوم العمال عادة باستشارة محامي متخصص في مكتب العمل والشؤون الخاصة بالعمال بحيث يستطيع مساعدتهم في صياغة الشكاوي العمالية لتوضيح مشكلاتهم وتبسيطها بشكل صريح ومن ثم الوقوف في جانبهم في جلسات الصلح التي يعقدها مكتب العمل بهدف حل الخلاف ومن ثم يقوم محامي متخصص في مكتب العمل بتمثيلهم في المحكمة في حال تم تحويل القضية لها.

لذلك لا تتردد بطلب محامي عمالي متخصص في القضايا العمالية من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لطلب الاستشارات القانونية. يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم: 0595911136 أو من خلال ايقونة الواتساب في زاوية الصفحة.

محامي متخصص في مكتب العمل في الرياض:

يواجه العمال بموجب علاقة العمل القائمة بينهم وبين أصحاب الأعمال والشركات بعض المشكلات وذلك في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر. بغض النظر عما إذا كانت هذه الأعمال صغيرة وبسيطة أو كانت شركات ضخمة وسواء كان العامل رجلاً أو امرأة.

وإن كان يقوم بمهام يدوية بسيطة أو يبذل به جهد عضلي أو حتى كان موظفاً بسيطاً أو ذو مكانة وله عمله المهم ويشترك هؤلاء جميعهم على اختلافهم في أن القانون في المملكة العربية السعودية حفظ لهم حقوقهم ويعاقب كل من يحاول المساس بها وسلبها منهم.

لذلك فقد أوجدت المملكة العربية السعودية ما يدعه بمكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة وجعلت لها العديد من المهام التي تصب في خدمة العامل في المملكة من خلال عدم السماح بمنح العمال أجور غير منطقية مع الجهد الذي يبذله.

بحيث تقوم كل شركة بتسجيل الرواتب التي تمنحها للعمال وكذلك وجوب تسجيل أصحاب العمل للعقود العمالية لحماية حقوق العامل وعدم القدرة على التلاعب به ومنح العامل الحق في تقديم شكوى في أي وقت يجد فيه بأن بنداً من العقد أو حقاً من حقوقه تتم مخالفته.

بحيث يعمد العامل في مثل هذه الحالة إلى الحصول على استشارة محامي متخصص في مكتب العمل لتقديم شكوى لمكتب العمل التي تتناول تفاصيل مشكلته مع صاحب العمل والنقاط التي تم انتهاك حقوقه بها وما طلباته ورغباته وما يسعى إليه من خلال تقديم هذه الشكوى ويتم تقديمها في مكتب العمل وانتظار الإجراءات التي يتم إتباعها.

عقد العمل في المملكة العربية السعودية

عقود العمال في المملكة هي عقود قانونية قائمة على ملخص الاتفاق بين العامل وصاحب العمل كمثله من العقود القانونية الأخرى كالعقود التجارية التي تضمن الاتفاق بين الطرفين كتبادل سلعة معينة بكمية معينة مقابل قيمة معينة أو العقود العقارية كاستئجار عقار معين من قبل شخص لمدة محددة وبقيمة ومحددة فهو بذلك عقد مبرم بين طرفين بحيث يتعهد الطرفان بالقيام بما تم الاتفاق عليه فيقوم العامل بتأدية مهام محددة تحت إشراف وإدارة صاحب العمل مقابل اجر يتم تحديده.

ومن الضروري أن يتم كتابة عقد العمل بنسختين بحيث يحتفظ كل طرف الأطراف بنسخة منه لاستخدامه كوثيقة قانونية في حال قام الطرف الآخر بمخالفة الاتفاق وكان بحوزته النسخة الوحيدة وقام بإخفائها ويجب أيضاً أن يحتوي العقد على مدة العمل المقررة وذلك ضروري بالنسبة للمقيمين من غير السعوديين أما بالنسبة للمواطنين فليس بالضروري تحديد مدة العقد وإنما تعتبر رخصة العمل التي يحملها بمثابة مدة العقد.

وفي الحالات التي يعمل بها العامل السعودي بدون كتابة عقد عمل ومن ثم يتم التعدي على حقوقه فينبغي له استشارة محامي متخصص في مكتب العمل لمساعدته على إثبات علاقة العمل القائمة بالطرق المختلفة كوجود أوراق أخرى تثبت ذلك أو إيجاد شهود على ذلك أو أي دليل من شانه إثبات علاقة العمل وحتى في حال قام بالبدء بعمل دون كتابة عقد فله الحق في أي وقت لاحق وبدون أي سبب أن يطلب كتابة عقد أما بالنسبة للموظفين الحكوميين فيمكن القول أن قرار التعين الخاص بالموظف يعد بمثابة عقد عمل في مكتب العمل.

لذلك وعند حاجتك إلى محامي متخصص في مكتب العمل وشؤون العمال ومشكلاتهم يمكنك طلب أفضل محامي متخصص في مكتب العمل من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية ذو الاطلاع الكبير على مختلف الإجراءات والتفاصيل الخاصة بمكاتب العمل في المملكة العربية السعودية.

قد يهمك:

محامي خلافات عمالية في الرياض:

بالاستناد إلى ما قمنا بذكره سابقاً فإن الخلافات العمالية تقوم على أحد سببين أولهما مخالفة أحد الطرفين لاتفاق العمل القائم وبنوده سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب أو مخالفة أحد الطرفين للحقوق العامة التي أقرها نظام العمل للعمال في المملكة العربية السعودية والتي يقوم محامي الرياض المتخصص في مكتب العمل والقضايا العمالية بتوضيحها لمختلف العملاء من العمال وأصحاب الأعمال.

وهنا يعمل محامي متخصص في مكتب العمل على تحديد المشكلة التي يواجهها العامل في قضيته وما الإساءة أو الاعتداء الذي تعرض له بما يخالف العقد أو يخالف حقوقه العامة التي منحها له القانون بصفته عاملاً في المملكة العربية السعودية وصياغتها في لائحة شكوى العمل قبل تقديمها لمكتب العمل.

الخلافات العمالية التي يستقبلها مكتب العمل:

يوجد العديد من الخلافات والمشكلات العمالية التي يتولاها محامي متخصص في مكتب العمل ويتم تقديمها بشكوى لمكتب العمل للنظر فيها وهي كالتالي:

  1. تغيير المهام والواجبات: في بعض الحالات يقوم صاحب العمل بتوكيل العامل أو الموظف بمهام أخرى غير المتفق عليها في العقد والتي لا تتوافق مع رغبات العامل أو إمكانياته أو قدراته وإجباره على ذلك دون رغبة العامل وبدون جود مقابل مادي وهنا يلجأ العامل إلى طلب محامي متخصص في مكتب العمل لإرشاده إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع المشكلة وكيفية الرد على صاحب العمل وكتابة شكوى قانونية وتقديمها لمكتب العمل في حين لم يستطع التفاهم شخصياً مع صاحب العمل.
  2. تغيير ساعات العمل: تعد ساعات العمل من البنود الأساسية التي يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل ويتم تدوين ذلك في عقد العملة الموقع بينهما وبالإضافة إلى ذلك يتم الاتفاق على الأجر الإضافي الذي سيتقاضاه العامل عن كل ساعة عمل إضافية عن ساعات العمل الأساسية ولذلك فإنه في بعض الحالات يقوم العامل بالعمل لساعات إضافية تنفيذاً لرغبة صاحب العمل ثم لا يتم منحه المقابل لقاء هذا العمل وعليه يمكنه التقدم بشكوى إلى مكتب العمل بمساعدة محامي متخصص في مكتب العمل.
  3. فصل العامل التعسفي: إن فصل العامل بشكل مفاجئ له الكثير من الآثار السلبية للعامل أو الموظف وذلك بسبب لأن خسارته للعمل ستؤدي إلى العديد من المشكلات ريثما يستطيع إيجاد عمل آخر في حين كان يعتقد أن التاريخ المدون في العقد هو تاريخ انتهاء العمل وهذا حقه وفقاً للقانون السعودي ولذلك فإن له الحق في تقديم شكوى لمكتب العمل بما يضمن له حقه في تعويض مادي يتناسب مع المخالفة التي قام بها صاحب العمل ويمكن لاستشارة محامي تعويضات متخصص في مكتب العمل تدوين مختلف التفاصيل في لائحة الشكوى وغيرها من الحقوق التي يتحها القانون للعامل وهو في غفلة عنها.

لذلك عند تعرضك لأي من المشكلات السابقة أو غيرها من المشكلات يمكنك استشارة محامي ومستشار قانوني متخصص في مكتب العمل من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية والذي يعد أفضل محامي متخصص في مكتب العمل في المملكة العربية السعودية وشؤون العمال والموظفين بها.

أقرأ أيضاً:

مستشار في مكتب العمل:

بالتأكيد فإن استشارة محامي متخصص في مكتب العمل له دور كبير في إنهاء الخلاف ومحاولة إنهاء المشكلة بطريقة بسيطة قائمة على التفاهم بين الطرفين واقتناع واعتراف الطرف الآخر بأنه قام بالاعتداء على حق العامل وأن القانون يحمي له حقوقه وأن مخالفته للعقد توجب تعرضه للمساءلة القانونية وانه من المفترض والأفضل له أن يمنح العامل حقوقه وإلا فإن بإمكان العامل تحويل القضية للمحكمة العمالية وتوكيل محامي متخصص في مكتب العمل والقضايا العمالية لتمثيله واستعادة حقوقه بالقانون.

ولذلك فإن تجاهل استشارة محامي متخصص في مكتب العمل يؤدي إلا أحد خيارين فإما أن يتنازل العامل عن حقه ولا يسعى للحصول عليه والذي سيؤدي لاحقاً إلى انتهاك حقوق أخرى نظراً لصمته عن المطالبة بحقه واستباحة صاحب العمل لاستغلاله ومخالفة العقد المتفق عليه بينهما أو يقوم العامل بتقويم شكوى لمكتب العمل بطريقة شخصية فلا يكون على علم ومعرفة بما يحق له المطالبة به وهذا يؤدي إلى استرداد بعض حقوقه فقط لعدم معرفته بأن له الحق بالمطالبة بغيرها.

أنظر أيضاً:

خبير مكتب العمل:

يقوم خبير مكتب العمل في المملكة العربية السعودية بمحاولة حل القضية وتجنب تحويلها للمحكمة العمالية والتي لها الكثير من الإجراءات والتفاصيل القانونية وهنا يقوم محامي متخصص في مكتب العمل بالسعي لتهيئة العامل وإرشاده إلى ما ينبغي له المطالبة به وكيف عليه أن يتصرف وما طريقة الدفاع الصحيحة لتحصيل حقوقه الموجودة في عقد العمل والتي تم مخالفتها من قبل صاحب العمل.

ومن أكثر القضايا التي يجهلها العمال هي حق المطالبات المالية التي تأتي كتعويض عن انتهاك الحق المتفق عليه والذي يضمنه القانون حيث للعامل المطالبة بتعويض مادي في حال تعرض للفصل التعسفي قبل انتهاء مدة العقد كما له الحق بالمطالبة بتعويض مادي في حال تعرض لأذى جسدي في أثناء أداءه العمل وكذلك التعويضات المادية الخاصة بالإجازات في حال تم اقتطاعها بطريقة مغايرة للمتفق عليه.

الحسم من راتب العامل:

هناك بعض الحالات التي يحق لصاحب العمل فيها أن يجري حسم على راتب العامل ولكنها محددة بشروط  وهي كالتالي:

  • استرداد صاحب العمل للقرض الذي منحه للعامل بشرط ألا تزيد نسبة الحسم عن 10% من راتب الموظف.
  • في حال اشتراك الموظف بالتأمينات الاجتماعية وغيرها من الاشتراكات التي توجب الحسم المقرر لها وفق نسبة معينة.
  • في حال اشتراك الموظف بالصندوق الادخاري والذي يوجب الحسم المقرر للصندوق وفق نسبة معينة.
  • اقتطاع أقساط أي مشروع يقوم صاحب العمل بالقيام به للعمال كإنشاء العقارات أو غيرها والتي يتم تمليكها لاحقا للعمال.
  • استرداد القروض التي منحها صاحب العمل للعامل بسبب حكم قضائي كان واجباً عليه.

شاهد القراء أيضاً:

أفضل محامي في القضايا العمالية:

إذا ما تم تحويل مشكلة العامل إلى المحكمة العمالية فإنه بحاجة إلى محامي متخصص في القضايا العمالية ليساعده في رفع دعوى قضائية ومن ثم الترافع بالنيابة عن العامل في جلسات المحكمة العمالية في المملكة العربية السعودية.

وكذلك فإن المحكمة العمالية تعد من محاكم الدرجة الأولى في المملكة والذي يجعل أحكامها قابلة للاستئناف في محاكم الدرجة الثانية فإذا ما صدر حكم عمالي ووجد العامل أنه الحكم جائر وأنه لم يحصل على حقوقه فإنه من الضروري تقديم لائحة اعتراضية في المحكمة العمالية على الحكم الصادر والذي يستطيع المحامي صياغتها بطريقة قانونية.

وبالتأكيد فإن محامي القضايا العمالية هو أكثر الأشخاص خبرة ومعرفة بمختلف الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاكم العمالية وكذلك القوانين والتعديلات الخاصة بقانون العمل في المملكة وكذلك الحقوق العمالية الخاصة بالأجور والإجازات والمهام والحوافز وغيرها من الحقوق.

لذلك لا تتردد في استشارة محامي متخصص في مكتب العمل والقضايا العمالية من مكتب الصفوة للمحاماة عند تعرضك لمشكلة مع صاحب العمل أو تم التطاول على أي حق من حقوقك العامة والعمالية التي حصلت عليها بموجب العقد وبموجب قانون العمل في المملكة العربية السعودية.

يمكنك الاطلاع على:

 

أتعاب المحاماة في القضايا العمالية:

تعتبر القضايا العمالية من القضايا الطويلة نسبياً أي أنها تستغرق الكثير من الوقت ما بين تقديم استشارة العامل محامي متخصص في مكتب العمل ثم صياغة وتقديم شكوى عمالية في مكتب العمل ومن ثم منح مهلة لحل المشكلة بالاتفاق ومن ثم تحويلها للمحكمة ورفع دعوى عمالية في حال عدم تمكن لجنة مكتب العمل من حل الخلاف ومن ثم حضور الجلسات القضائية المتعددة وانتظار الجلسة الأخيرة والنطق بالحكم بالإضافة إلى الحالات التي يتم فيها الاعتراض على الحكم القضائي الخاص بالمحكمة الابتدائية وانتظار حكم محكمة الاستئناف.

وهذا يعني بشكل آخر أن هذه القضايا تحتاج إلى الكثير من الوقت والمتابعة من قبل المحامي المتخصص في القضايا العمالية والذي قام العامل بتوكيله بالإضافة إلى كثرة الأعباء والإجراءات التي يقوم بها المحامي في هذا النوع من القضايا من صياغة شكوى ورفع دعوى وتقديم اعتراض وغيرها من الإجراءات القانونية.

ولكن لا يمكن القول بأن الأتعاب التي يتم تقاضيها في القضايا العمالية متشابهة فهي تعتمد على المرحلة التي تنتهي القضية عندها فهناك قضايا تنتهي في مكتب العمل وأخرى في المحكمة الابتدائية وغيرها في محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الجهد والوقت المستغرق مختلف وهذا ينعكس على قيمة الأتعاب.

وبالإضافة إلى ذلك فإن لخبرة المحامي العمالي وسمعته دور في تحديد قيمة الأتعاب وكذلك نوع القضية العمالية فهناك قضايا بسيطة وأخرى معقدة في جوهرها من حيث الإثبات كما يحدث في القضايا التي لا يمتلك فيها العامل عقد عمل وهنا يبدأ العمل لإثبات علاقة العمل قبل المضي في إجراءات أخرى.

من هو أفضل محامي متخصص في مكتب العمل في الرياض؟

  1. مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
  2. مكتب المحامي حسين الدعدي.
  3. مكتب المحامي نواف الشمري.
364 مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

104مكتب المحامي حسين الدعدي.

34مكتب المحامي نواف الشمري.

اضف تعليق

انظر أيضاً:

طريقة رفع ايقاف الخدمات في السعودية.

___________________________________________________________________________________

المصادر والمراجع:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.